شكلت وزارة التعليم العالي فريقاً إسعافياً متخصصاً من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات السورية لإعادة تأهيل وبناء خطة تطوير برامج ومناهج التعليم العالي في الكليات والأقسام بجميع الجامعات وذلك بهدف مواكبة المستجدات العلمية العالمية، وتتضمن الخطة تفريغ فرق عمل قطاعية متخصصة لوضع معايير أكاديمية للبرامج الدراسية وتطويرها بما يضمن تحقيق متطلبات الجودة في التحصيل العلمي لخريجي هذه البرامج ومواءمة هذا التحصيل مع متطلبات التنمية الوطنية وحاجات المجتمع.
وقال معاون وزير التعليم العالي للشؤون العلمية محمد نجيب عبد الواحد أن الوزارة ستقوم بتغيير المناهج الجامعية في ظرف عام أو عام ونيف، بمراحل أولاها معايير المناهج الجديدة وتتطلب هذه العملية قرابة ستة أشهر مبينا أن هناك حاجة ملحة لبلورة خطة تحرك وطني مخطط لها من جهة مسؤولة كوزارة التعليم ومجلس التعليم العالي أنتجت الخطة الوطنية لتحديث برامج ومناهج التعليم العالي.
وتقسم الخطة الوطنية بحسب صرح الدكتور عبد الواحد لصحيفة الوطن السورية إلى مجموعة مراحل أولاها صياغة المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية، ومن ثم يأتي دور القاعدة من أقسام وكليات في الجامعات جميعاً في إعادة في مواصفات كل البرامج الأكاديمية التي تقدمها ، مشيرا إلى أهمية “التشاركية، فليس الدور لأهل التعليم العالي بل هناك أيضاً سوق العمل والبعد الإقليمي وعملية ربط المخرجات التعليمية مع الواقع، إضافة لما أنجز من عمليات تفاعل وتعامل مع العديد من الجهات الخبيرة كالاتحاد الأوروبي وبرنامج التنمية الأممي وجهات دولية وإقليمية أخرى ومقارنة التجارب العربية في تجديد المناهج كالتجربة المصرية”.
وداعاً للاستيعاب الكمي
واعتبر معاون الوزير ان الخطة الوطنية لتطوير المناهج ستحدث ثورة علمية من المفترض أن تشهدها في السنوات التالية إضافة إلى سلسلة من القرارات جاءت بعد دراسة حول البحوث العلمية والدراسات العليا بهدف إلى إعادة الهيكلة للبحث العلمي لمصلحة جودة الدراسات العليا التي يحتج البعض على عدم استيعابها لأعداد أكبر وهنا يوجه د. عبد الواحد كلامه للمعترضين بأن “الاستيعاب الكمي في الدراسات العليا ذهب إلى غير عودة”.
ويضاف إلى ما سماه د.عبد الواحد الثورة العلمية مجموعة البرامج البحثية المشتركة مع مصر وإيران ولبنان وبرامج ماجستيرات مشتركة مع عدد من بلاد العالم مثل ألمانيا وفرنسا “فنحن اليوم نعمل على بناء قدرات مدرسينا عبر الشراكة ومن ثم الاستقلال دون التنازل عن النوعية والجودة وتوطين تكنولوجيا البحث العلمي في سورية”.
وبخصوص طرائق التعليم بين الدكتور عبد الواحد بأن الأمر “وصل إلى حد اتخاذ القرار وسوف يعلن قريباً قرار الكليات وخياراتها” مشيرا إلى أن “الكليات النظرية ستجنح إلى النظام السنوي والنظام الفصلي المعدل سيكون حلاً وسطاً وصولاً إلى نظام الساعات المعتمدة وهو الأفضل والذي أثبت نجاحه عالمياً ولكن هناك الكثير من العقبات والموانع لتطبيقه فهو يحتاج إلى تشعيب الصف إلى عشرين أو أربعين طالب في كل وحدة لكن البنية التحتية في الجامعات الحكومية لا تساعد اليوم لكنه نظام متبع في الجامعات الخاصة ويلقى نجاحاً فيها، وهو هدف سام للجامعات الحكومية”.
